بيان صادر عن حزب العدالة الفلسطيني
حزب العدالة الفلسطيني. يعتبر حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون الأساس الفلسطيني ، ويؤكد ضمان هذا الحق؟ ويطالب الجهات المختصة بالتراجع عن قرار إغلاق 59 موقع إعلامي الكتروني
ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية الرأي والتعبير للأفراد والدول، بإعتباره احد الضرورات لتحقيق حقوق الإنسان الآخر.
أن حرية الرأي والتعبير هي من أهم الحقوق التي لابد أن تكون مكفولة في. مجال الاعلام والتعبير عن الراي فالاساس أن الصحفي مواطن وله الحق في التعبير عن رأيه وأفكاره في مواده الصحفية المختلفة دون رقابة أو تقييد أو مصادرة للرأي، كما أن المواطن من خلال تعليقه الحر عليه أن يشعر بأن رأيه غير مكبل ولا يوجد رقيب يتابع مواقفه ويحاسبه عليها.. بمعنى أن يشعر المواطن سواء كان صحفيا او مواطنا عاديا أن له الحق في ابداء الرأي والتعبير عنه بحرية مطلقة دون قيود أو شروط تضعها الجهات المختصه
على السلطة التنفيذية أن تضمن. الحق في التعبير عن الرأي من خلال اطر قانونية تضمن أن لا يتعرض أحد إلى مصادره رأيه بمجرد التعبير عنه، من خلال تعديلات قانونية لتكون سيفا مسلطا على حريه الراي والتعبير ، مثلا قانون المطبوعات قانون المرئي والمسموع قانون منع الارهاب قانون العقوبات أو قانون منع الجرائم الالكترونيه.. وكثير من القوانين ماهي إلا سيفا ومقيدا لحرياتنا، والسلطه الفلسطينيه تحت الاحتلال التي تبدي قبولا بشكل عام في المواثيق الدولية تخرق هذه الحقوق التي أعلنت التزامها بها من خلال ابقاء قوانين مقيدة تحت حجج واهية تتعلق "بسيادة الدولة" وأمنها والصالح العام.والامن القومي . كلها سوية ما هي إلا مخالفات مستمرة من قبل السلطه لتقييد الحريات وبنفس الوقت لا يوجد فعل مدني حقيقي على الأرض أستطاع التأثير.... بمجرد أن يقوى المجتمع المدني ويتفاعل المواطن مع قضاياه العامة..قد يكون هناك ثقل لمحاسبة السلطة التنفيذية بتعهداتها الدولية....
حرية الرأي والتعبير
تعد حرية الرأي والتعبير ركنا اساسيا من منظومة حقوق الانسان، وهي تصنف كجزء من الحقوق المدنية والسياسية. وهي تعد ايضا من حقوق الجيل الأول من حقوق الانسان، باعتبارها حقوقا سلبية، على الحكومات عدم التدخل فيها، والتقييد على البشر في حقهم في التعبير عن آرائهم في مختلف القضايا، أي كانت. وبالتالي فإن انفاذ هذا النوع من الحقوق واجب النفاذ الفوري، ولا يقبل التدرج أو التأجيل.
احترام معايير حقوق الانسان يشكل حاجة وضرورة ملحة لضمان استقرار المجتمعات، لأن احترام كرامة الانسان التي تعد جوهر منظومة حقوق الانسان، هي التي تمنح المجتمعات قيمتها واستقرارها. وما حرية الرأي والتعبير الا أحد المعايير الأساسية في اطار منظومة حقوق الانسان، وبدون تمتع الانسان بهذا الحق، لن يتمكن من التمتع بأي من الحقوق الأخرى مهما كانت طبيعة المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها.
ان اغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً يعد مساسا بحرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية، رأت ان هذا يوم اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية بفعل هذا الاجراء
وهذا الاغلاق المستند الى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها نقابه الصحافيين ومؤسسات حقوقيه ومنظمات المجتمع المدني والذي يعتبر القانون رقم 10 لسنه 2018 بشان الجرائم الالكترونيه سيف مسلط على الحريات
وان هذا القرار القاضي باغلاق 59 موقعا الكترونيا يناقض الموقف الرسمي الذي عبر عنه صراحه دوله رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه وتعهد ببرنامج حكومته بصون الحريات الاعلامية واحترام حريه الراي والتعبير وان التناقضات التي نشهدها في نظامنا السياسي بغياب السلطه التشريعيه الناظمه للتشريعات والمراقبه على اداء السلطات ادى الى الحاله التي بتنا نشهدها
اننا في حزب عداله الفلسطيني ومركز حقوق الانسان والمساواه نطالب ونناشد الجهات المختصه باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، ونؤكد الحق باتخاذ كل الاجراءات القانونية للطعن بعدم مشروعيه قرار الاغلاق بحق المواقع 59 الا اذا ثبت بالدليل القطعي ارتكاب جرم يوجب الملاحقه القانونيه بحق من ارتكبه وليس بحق منبر اعلامي له ولاعضائه الحق في التعبير عن رايهم بحدود ما كفله القانون الاساس الفلسطيني والذي اعتبر حريه التعبير مكفوله للجميع ما لم يرتكب جرم تعرض صاحبها للمسائله القانونيه
اننا في حزب عداله الفلسطيني نثمن موقف نقابه الصحفيين والمؤسسات الحقوقيه على موقفها ونضم صوتنا وموقفنا لهم ونقف معهم في كافه الاجراءات التي تدرس لكيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذ للتراجع عن القرار حمايه للحريات العامه
حزب العداله الفلسطيني
الدائره الاعلاميه
تحريرا في 22/10/2019
